لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه " ( 1 ) ، بناء على أن المحكي عنه ( عليه السلام ) مع عدالة الحاكي كالمسموع منه ، وأن الرواية مسوقة لحكم المتعارضين ، وأن القضية غالبية ، لكذب الدائمية . أما الوجه الأول - فمع بعده عن مقام ترجيح أحد الخبرين المبني اعتبارهما على الكشف النوعي - ينافيه ( 2 ) التعليل المذكور في الأخبار المستفيضة المتقدمة ( 3 ) . ومنه يظهر ضعف الوجه الثالث ، مضافا إلى صريح رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " ما أنتم والله على شئ مما هم فيه ، ولا هم على شئ مما أنتم فيه ، فخالفوهم ، فإنهم ليسوا من الحنيفية على شئ " ( 4 ) فقد فرع الأمر بمخالفتهم على مخالفة أحكامهم للواقع ، لا مجرد حسن المخالفة . فتعين الوجه الثاني ، لكثرة ما يدل عليه من الأخبار ، أو الوجه الرابع ، للخبر المذكور وذهاب المشهور . إلا أنه يشكل الوجه الثاني : بأن التعليل المذكور في الأخبار بظاهره غير مستقيم ، لأن خلافهم ليس حكما واحدا حتى يكون هو الحق ، وكون الحق والرشد فيه بمعنى وجوده في محتملاته لا ينفع في الكشف عن الحق . نعم ، ينفع في الأبعدية عن الباطل لو علم أو احتمل

--> ( 1 ) الوسائل 15 : 492 ، الباب 3 من أبواب الخلع ، الحديث 7 . ( 2 ) في ( ر ) : " ينافي " . ( 3 ) أي : " الأخبار العلاجية " ، المتقدمة في الصفحة 57 - 67 . ( 4 ) الوسائل 18 : 85 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 32 .